أحدث الأخبار




بالفيديو : تصريح وزير الداخلية عن الشناوي الضابط قناص العيون الذي اعتقل الدكتور علي بشر في "التسريب" الجديد ؟

كشف تسجيل صوتي جديد مسرب لوزير الداخلية المصري محمد إبراهيم عن الدور الذي قامت به المؤسستان الأمنية والعسكرية في الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز من العام 2013، فضلاً عن قمع تظاهرات الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير. وتضمن التسريب الجديد، الذي بثته قناة "الجزيرة" تصريحات لإبراهيم أثناء اجتماعه بقيادات من الشرطة نهاية العام الماضي، أشار فيها إلى "دور الأجهزة الأمنية في الانقلاب على مرسي، وفي قمع التظاهرات المعارضة للنظام الحالي. وذكّر الوزير الضباط الحاضرين بأنه كان اجتمع بهم قبل تظاهرات الثلاثين من يونيو/حزيران من العام 2013، التي سبقت بأيام الانقلاب على مرسي الذي قاده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيراً للدفاع.

وقال إبراهيم إنه لم يصرح في ذلك الاجتماع بموقفه المعارض لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه كان "متأكدا" من أن القيادة الأمنية فهمت تعليماته. 

كما تحدث وزير الداخلية المصري عن "رفض الشعب للإخوان"، وقال إن "ثورة الثلاثين من يونيو"لم تكن لتنجح لولا دعم المؤسستين الأمنية والعسكرية لها، ويشمل ذلك مساهمة الأجهزة الأمنية في الحشد للتظاهرات التي سبقت مباشرة الانقلاب.
وحث إبراهيم، خلال الاجتماع، الذي تم تسريب مضمونه، والذي يبدو أنه عُقد قبل تظاهرات "جمعة المصاحف" في الثامن والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قيادات الشرطة على الإسراع بفض التظاهرات حالما يبدأ المتظاهرون في التجمع خارج المساجد.
وقال إنه يجب عدم السماح بتشكل مسيرات تضم الآلاف، محذراً الضباط الحاضرين من تدنيس المصاحف التي قد تقع أرضاً أثناء تفريق المظاهرات خشية أن تُتّهم قوات الأمن بالإساءة إلى المقدسات.
ودعا القيادات الأمنية الحاضرة في الاجتماع على "الحسم" في مواجهة الاحتجاجات المعارضة.

كما طلب إبراهيم من الضباط تغطية وجوههم -ارتداء أقنعة-أثناء اعتقال القيادات الكبيرة في الإخوان و "العيال التقيلة" على حد تعبيره حتى لا يتكرر خطأ الالتباس الذي حدث أثناء اعتقال القيادي بالإخوان د.محمد علي بشر للشبه الكبير بين أحد الضباط الذين اعتقلوه والشرطي محمود الشناوي الشهير بقناص العيون إضافة الى عدم استهدافهم مستقبلا . 
وتضمن التسريب أيضاً حديثاً عن الأموال التي تمنحها وزارة الداخلية للضباط لتعويضهم عن سياراتهم الخاصة التي تتعرض للحرق، إذ دفعت، بحسب إبراهيم ،عشرة ملايين جنيه (1.3 مليون دولار) تحت مسمى التعويضات، دون أن تتحقق من الحالات التي يتم التبليغ عنها.

Labels: ,



Leave A Comment:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.