أحدث الأخبار




"شركات توظيف العمالة تتهم الانقلاب بمجاملة شركة سعودية"

'‎"شركات توظيف العمالة تتهم الانقلاب بمجاملة شركة سعودية"
ندد العاملون في نشاط التوظيف وإلحاق العمالة بالخارج بصمت إبراهيم محلب رئيس وزراء الانقلاب ووزير الخارجية سامح شكري فى حكومة الانقلاب، بعد دخول شركة سعودية تدعى "تسهيل"، السوق بدون تراخيص واحتكارها سوق إصدار التأشيرات مما أثر سلبا على الشركات المصرية، مؤكدين أن استمرار عملها يقضي على قطاع التوظيف في مصر، وبمثابة خراب بيوت. 
وقال العاملون، فى تصريحات صحفية: إن قانون العمل الجديد به بعض العيوب التى تقف ضد شركات الحاق العمالة، مؤكدين ضرورة طرحه للحوار المجتمعي حتي يتسنى لهم الحصول على مسودة في صالح الجميع.
وقال حمدى إمام، رئيس شعبة التوظيف وإلحاق العمالة: إن المؤتمر السنوى العام الأول لشعبة شركات لتوظيف، خرج بالعديد من التوصيات الهامة على رأسها ضرورة إعادة طرح قانون العمل الجديد رقم12 لسنة 2013 للحوار المجتمعي مع أطراف القطاع التجارى والصناعي وشعب التوظيف واتحاد الصناعات والعمال لنظرا لما تحتويه المسودة المقدمة على أضرار بالغة للشركات العاملة بالسوق المصرى والعمالة أيضا. 
ودعا عقب انتهاء المؤتمر لحل أزمة شركة "في اف اس " ( تسهيل ) التى تحتكر سوق إصدار التاشيرات بالمخالفة للقوانين المصرية، وعدم حصولها على التراخيص اللازمة، لافتا أن الشركات المصرية يتم لا تعامل معها بنفس المبدأ في السوق الخارجي. 
وناشد رئيس الشعبة وزير الاستثمار أشرف سالمان فى حكومة الانقلاب، بإجراء تعديلات تشريعية عاجلة لمنع الاستثمار الأجنبي من مزاولة النشاط الخدمي أسوة بما تعامل به شركاتنا المصرية بالخارج ، وحتى لا يتم القضاء على القطاع . 
كما طالب المهندس عبد الرحيم مرسي، عضو الشعبة العامة للتوظيف ومقرر عام المؤتمر وزير القوى العاملة، الدكتور ناهد عشري فى حكومة الانقلاب بفتح قنوات اتصال وحوار وتعاون مع شركات التوظيف المصرية وممثليها بالغرف من أجل حل الأزمة التى يعاني منها القطاع، فضلا عن ضرورة التعاون من أجل فتح أسواق جديد‎'
"شركات توظيف العمالة تتهم الانقلاب بمجاملة شركة سعودية"
ندد العاملون في نشاط التوظيف وإلحاق العمالة بالخارج بصمت إبراهيم محلب رئيس وزراء الانقلاب ووزير الخارجية سامح شكري فى حكومة الانقلاب، بعد دخول شركة سعودية تدعى "تسهيل"، السوق بدون تراخيص واحتكارها سوق إصدار التأشيرات مما أثر سلبا على الشركات المصرية، مؤكدين أن استمرار عملها يقضي على قطاع التوظيف في مصر، وبمثابة خراب بيوت.


وقال العاملون، فى تصريحات صحفية: إن قانون العمل الجديد به بعض العيوب التى تقف ضد شركات الحاق العمالة، مؤكدين ضرورة طرحه للحوار المجتمعي حتي يتسنى لهم الحصول على مسودة في صالح الجميع.


وقال حمدى إمام، رئيس شعبة التوظيف وإلحاق العمالة: إن المؤتمر السنوى العام الأول لشعبة شركات لتوظيف، خرج بالعديد من التوصيات الهامة على رأسها ضرورة إعادة طرح قانون العمل الجديد رقم12 لسنة 2013 للحوار المجتمعي مع أطراف القطاع التجارى والصناعي وشعب التوظيف واتحاد الصناعات والعمال لنظرا لما تحتويه المسودة المقدمة على أضرار بالغة للشركات العاملة بالسوق المصرى والعمالة أيضا. 


ودعا عقب انتهاء المؤتمر لحل أزمة شركة "في اف اس " ( تسهيل ) التى تحتكر سوق إصدار التاشيرات بالمخالفة للقوانين المصرية، وعدم حصولها على التراخيص اللازمة، لافتا أن الشركات المصرية يتم لا تعامل معها بنفس المبدأ في السوق الخارجي.
وناشد رئيس الشعبة وزير الاستثمار أشرف سالمان فى حكومة الانقلاب، بإجراء تعديلات تشريعية عاجلة لمنع الاستثمار الأجنبي من مزاولة النشاط الخدمي أسوة بما تعامل به شركاتنا المصرية بالخارج ، وحتى لا يتم القضاء على القطاع . 


كما طالب المهندس عبد الرحيم مرسي، عضو الشعبة العامة للتوظيف ومقرر عام المؤتمر وزير القوى العاملة، الدكتور ناهد عشري فى حكومة الانقلاب بفتح قنوات اتصال وحوار وتعاون مع شركات التوظيف المصرية وممثليها بالغرف من أجل حل الأزمة التى يعاني منها القطاع، فضلا عن ضرورة التعاون من أجل فتح أسواق جديد

Labels:



Leave A Comment:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.