أحدث الأخبار




بعد تصديره للصهاينة.. مصر تستورد الغاز بـ 3.5 مليارات دولار بدءًا من يوليو 2015

#‏نافذة_مصر‬ | بعد تصديره للصهاينة.. مصر تستورد الغاز بـ 3.5 مليارات دولار بدءًا من يوليو
قال مصدر مسئول بالهيئة المصرية العاملة للبترول: إن فاتورة استيراد الغاز المسال في السنة المالية 2015-2016 التي من المقرر أن تبدأ من يوليو القادم تقدر بـ3.55 مليارات دولار.

أضاف المصدر -في تصريحات لموقع "العربي الجديد" اليوم الثلاثاء- أن مصر ستبدأ في استقبال شحنات الغاز المسال لأول مرة في الربع الأخير من السنة المالية الحالية، بعد وصول محطة هوج العائمة لتحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية لمصر في مطلع إبريل الجاري.


تعانى مصر من عجز حاد فى الطاقة، إثر عمليات الصناعة وأسعار المنتجات فى السوق، أبرزها الحديد والأسمنت، إضافة إلى تأثر محطات توليد الكهرباء بشكل بالغ، مما أدى إلى زياردة ساعات الانقطاع اليومية، حيث تعمل 12 محطة من إجمالى 54 محطة على مستوى الجمهورية بالغاز.

A user's photo.

وبلغ إجمالي عجز الوقود بمحطات الكهرباء في مارس الماضى 11 مليون متر مكعب، حيث تتراوح فيه إجمالي احتياجات المحطات على مستوى الجمهورية ما بين 109 و110 ملايين متر مكعب يوميًّا، لم توفر منها سلطات الانقلاب سوى 99 مليون متر مكعب فقط، وسط توقعات بارتفاع نسبة عجز الطاقة خلال الشهور القادمة بشكل كبير سبب زيادة الاستهلاك، وعدم قدرة حكومة الانقلاب على الوفاء باحتياجات محطات الكهرباء.


أعلن شركاء في حقل تمار للغاز الطبيعي الصهيوني، منتصف مارس المارضى، أن شركة دولفينوس القابضة المصرية، ستشتري ما قيمته 1.2 مليار دولار من الغاز الطبيعي من هذا الحقل، مشيرين إلى أن الشركة المصرية ستشتري 5 مليارات متر مكعب من الغاز على الأقل، في أول ثلاث سنوات، وسيتم تصدير الغاز عبر خط أنابيب بحري تديره شركة غاز شرق المتوسط.
كانت شركة ديليك الصهيونية للتنقيب، أحد شركاء مجموعة "تمار" الصهيونية للغاز البحري، قالت في نوفمبر الماضي: إن المجموعة ستمد خط أنابيب تحت المياه إلى مصنع تصدير في مصر، تديره شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية بحسب وكالة "رويترز".
يأتى ذلك بعد أن كانت مصر تصدر الغاز الطبيعي لدولة الكيان الصهيوني حتى مطلع عام 2011، وفق اتفاق تم إبرامه في 2005، يقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً، لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما وصل سعر التكلفة آنذاك إلى 2.65 دولار، وفق محللين في قطاع الطاقة، في واحدة من أكبر قضايا الفساد إبان عهد المخلوع مبارك بقيادة حسين سالم أحد أكبر رجال أعمال المخلوع، التي برأهم فيها قضاء الانقلاب.




Labels:



Leave A Comment:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.